• الموقع : هيئة علماء بيروت .
        • القسم الرئيسي : مجلة اللقاء .
              • القسم الفرعي : مفاهيم .
                    • الموضوع : الاخلاق ودورها في التغيير .

الاخلاق ودورها في التغيير

 الاخلاق ودورها في التغيير

الشيخ محسن عطوي

إستهلال :

 إذا كان ثمة دور لكثير من الأمور في عملية التغيير فإن الدور الأساسي إنما هو للأخلاق من دون نزاع ، وعند تراتب الأدوار فإن الدور الأهم أيضاً إنما هو للأخلاق وهنا تبدو ميزة أخرى هي أن كل سبب من أسباب التغيير يقوم في جوهرة على الأخلاق التي تحكم مساره ، فالحوادث العلمية .. والجامعة ..والمجتمع .. والحكومة .. يتضاءل دورها في تغيير الأفراد والأمم بالقدر الذي تفقده من المرتكزات الأخلاقية في وسائلها وأهدافها ، ولذا فإن لهذا الموضوع من الشمول والتداخل ما يجعله جديراً بمزيد التأمل والبحث .

كذلك فإننا في هذا البحث أما الإنسان مباشرة .. بل نحن في داخل الإنسان نستبطن ذاته لنمسك بجذور التحول الذي نريد أن نضع الإنسان فيه .. بإتجاه الحق والسعادة أو بإتجاه الباطل والشقاء ، وبقدر ما نغرق في التنقيب بهذا الداخل .. وبحجم الحصيلة التي نخرج بها بقدر ما نكون ناجحين في وضع القانون الرشيد ، ومن هنا نحن ومعاشر المؤمنين ـ إلى القول بضرورة إستناد التشريع إلى الله تعالى ، لأن الإنسان لن يتمكن من معرفة داخله إلا بعد آماد طويلة من البحث العلمي الموفق ، وقبل ذلك سوف يبقى في دوامة من التجارب التي تزيده إرتكاساً وبعداً عن الوصول إلى حياة طيبة ،وإضطرارنا ولوج عالم أنفس البشرية سوف يجعل هذا البحث متورطاً في بعض النظريات غير الناضجة عن النفس وعوالمها المعقدة الغامضة ، ويفرض عليه الإسترشاد بأداتين لا بد من حسم حجيتها ومدى علاقتهمتا بهذا الموضوع ، هما العقل والشرع .

في التعريف ومتعلقاته:

ويمكن تعريف الأخلاق بالآتي :

( أنها جملة من القواعد المتسالم عليها ذات المنشأ الأنفسي قائمة على الإختيار والتضحية ، تهدف إلى تهذيب السلوك الإنساني بإتجاه تنظيم علاقته بالآخرين) فهي تلتقي وتتقاطع مع ( القانون) في كونها تهدف إلى تنظيم حياة الإنسان لتجعل منه إنساناً مستقيماً ، ويعظم هذا التلاقي في التشريع الإسلامي عندما نلاحظ أن المسألة الأخلاقية لم تنفصل في المصادر الفكرية عن المسألة القانونية ، بل وردت معها على صعيد النص ..كما تكاملت معها على صعيد النموذج ـ في حياة النبي والأئمة ـ لتشكل نسيجاً واحدا متسقاً ، فمع النص الذي ورد لتنظيم عقد البيع ـ مثلاً ـ ورد بنفس الوضوح الذي يأمر بالصدق والنصيحة لطرفي العقد كما ـ ورد في نفس السياق ـ الحث على القناعة وعدم إظهار الإثرة والحرص ..وذلك                   خلال دخول السوق قبل الناس .. وكراهية مدح السلطة ..وكراهية البيع في العتمة .. ونحو ذلك مما هو مظاهر لمثالب أخلاقية ممقوتة ، وهذا التناسق فرضه الغرض التربوي الذي يرمي إليه التشريع ،ولكن هذا التداخل بين التوجيه الأخلاقي والإلزام القانوني لا يلغي الذي ضرورة مراعاة أصول المنهج العلمي الذي يركز علىالفرق الحاد ـ من وجهة فنية منهجية ـ بين القيمة الأخلاقية وبين المادة القانونية الإلزامية ، وحيث يبدو ذلك من خلال الأمور التالية:

الاول : إن مصدر القيمة الأخلاقية عقلي ، حيث يوجد في الذهن البشري عينة من المعلومات التي تحدد أصول المصالح والمفاسد الإجتماعية من خلال جملة من البداهات العلمية ، فنحن نرى أن العدل حسن وضروري لحياة الإنسان ..والظلم قبيح ومفسد للحياة .. نرى ذلك بوجداننا الذي يتحرك من خلال بداهة هذا الأمر ، حتى ولو لم تتنزل به الشرائع أمرة ناهية ، فيشترك في هذا الإدارك جميع الناس على إختلاف أفكارهم وأقطارهم وأزمانهم ،وهم إذا أختلفوا فإنما يختلفون في المصاديق وموارد التطبيق .. دون أن يختلفوا في جوهر المسألة وهذه البداهة هي التي دفعت الشيعة والمعتزلة إلى القول لذاتية الحسن والقبيح وإمكان إنفصاله عن الوحي ،وصيرورة العقل بذلك مصدراً من مصادر التشريع في الفقة الجعفري ، في الوقت الذي خالف الأشاعرة هذا المنحى وأكدوا على أن الشرع هو الذي يعطي الأفعال قبحها ليكون الظلم حسناً إذا أمر به الشرع والعدل قبيحاً إذا نهى عنه الشرع وكلننا لا نتردد في إختيار المذهب الأول لكونه منسجماً مع ما نراه بداهة في عقولنا من حسن الأمور وقبح أخرى ،بوصف هذه المعلومات جزءً من المعلومات المسلمة الفطرية التي يحولها الذهن البشري لتنظيم عالم السلوك ، والتي يدركها ما أصطلح على تسمية بـ ( العقل العملي ) ، مضافة إليها المعلومات النظرية التي يدركها الذهن ويقيم على أساسها إيمانه بالله تعالى ،والتي يدركها ما أصطلح على تسميته( بالعقل النظري ) وبقدر ما يبرز هذا في عالم الأخلاق .ز يبرز عكسه في عالم التشريع فإن أحكام الشرع لا تصبح قانوناً نافذاً إلا إذا صدرت عن الوحي المعصوم .. وبلغت بواسطة الرسول المعصوم ..حيث نقف فيها عند قوة الإلزام وعصمته..

لنتمتع عن المساس بها أو الإعتراض عليها .. وتصبح فينا سلوكاً ننساق إليه بالتعبد والتسليم ، في الوقت الذي لا يعني ذلك إعتباطية التشريع . . بل هو خاضع لمقتضيات الحكمة والفطرة المتناسبة مع مصالح الإنسان ومفاسدة الواقعية حسب معرفة الله بها .. ولو لم يدركها الإنسان ،مضافاً إلى أن تبني الوحي للقيم الأخلاقية يزيد المؤمن طمأنينة إلى هدي الفطرة وتوجه العقل .. حيث يزداد حماسة للإلتزام بها ،والأخلاق والقانون بقدر ما يختلفان في المصدر فإنهما يتحدان في الغاية والهدف فلقد أثر ( أن النبي رسول من الخارج والعقل رسول من الداخل ) .. كلاهما يهدف إلى بناء الإنسان الصالح.

الثاني : نلاحظ أن الأخلاق لا تحقق أهدافها إلا إذا تمت ممارستها بإختيار الفاعل ورغبته .. وظهر فيها عنصر التضحية وتجاوز الذات .. وتحقق في فعلها قدرا من المعاناة وقهر النفس وسبب ذلك أن الأفعال الأخلاقية مرتبة أعلى في الكمال ، تهدف إلى تحقيق العفوية في التزام الفضائل لتصبح طبعاً في الإنسان لا يتكلفه ،وبقدر ما يشتد في الذهن قناعة بقدر ما يحصل في حياة المرء سلوكاً طيباً وصحيح أن الفاعل يعاني عند حمل النفس على ما لا تحب سواء في الأخلاق أو في أحكام الشرع .. لكنه في التزام القانون مسوق بالترغيب والترهيب بينما في الأخلاق مرفوع برغبته الذاتية في الكمال فالممتنع عن الظلم خوفاً محب للظلم ولكن يمنعه العقاب من فعله ، بينما الممتنع أخلاقياً عن الظلم كاره له .. حتى ولو وقع منه على الحيوان الأعجم والحشرة ، حيث يصبح العدل جزأ من ذاته وسجية فيه يمارسه حتى على البهائم رحمة بها ووعياً لدورها .

هذا الفرق بينهما لا يمنع من تكاملهما في الهدف المشترك ، فالأخلاقي يصبح أكثر تشدداً في التزام الواجب ،وفعل الواجب يساعد المرء على الرقي في مراتب الكمال ، بإنفتاح الآفاق أمامه .

الثالث : كذالك فإننا نلاحظ توجه التشريع في قوانينه إلى عموم الحياة .. فردا ومجتمعاً وطبيعة ، من أجل أن تكون كل نشاطات الإنسان محكومة للشريعة وفي قبضتها ، فلا ينحرف ولا يشتط من أية جهة يمكن أن يأتي منها الفساد والإنحراف ، بينما نلاحظ أن الاخلاق تركز على العلاقات الإجتماعية بهدف تحسين التعامل بين الناس وترطيب العلاقات الإجتماعية .. دون أن تكون معنية بالأمور الفردية ،وذلك لأن القانون يراعي في العادة  مقتضيات العدل وأختلاف الطبائع في حب الكمال فيكون في الكثير من موارده جافاً مقتصراً على الحد الأدنى الذي يمكن الإلتزام به لجميع الناس ، فيكون دور القيمة الأخلاقية أن تضيف الحيوية والحرارة على المواد القانونية المرتبطة بالحياة الإجتماعية لتزيدها وثاقاً وسمواً ، فكم ترى من الفرق بين من يلتزم حكم الشرع بالإنفاق الواجب على أبوية من خلال خادم يقوم على خدمتهما عند العجز ،وبين من يقوم هو على خدمة أبويه مندفعاً بنزعة الإخلاص والحنان على هذين اللذين أنهكا جسدهما في سبيله ، حيث نرى في الموقف الأخلاقي كثيراً من الحرارة والدفء . بينما الموقف القانوني خال منهما في معظم الأحيان .. أو هند معظم الناس .

وفي الوقت الذي نسجل هذه الملاحظة نلاحظ أن منشأ القيم الأخلاقية فردي .. حيث تنطلق هذه القيم من النفس ، وفي هذا تأكيد على ثباتها وإستمرار مظاهرها الفعلية في يتنظيم العلاقات الإجتماعية .. دون أن تكون دخيلة في بناء النفس وتهذيبها  حيث لهذا قواعده الأخرى التي سوف نأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى .

وعلى هامش هذه الفروقات نلاحظ أن ثمة عدداً من القيم الأخلاقية دخلت في التشريع واجبات أو محرمات من قبيل وجوب بر الوالدين وأداء الأمانة وحرمة الكذب والغيبة حيث يظهر أن الشرع أراد إلزام الناس بالإتيان بها لمزيد أهميتها خوف تركها إذا ظلت في دائرة الإختيار والإستحباب ، لما يتسبب من هذا الترك من الاخلال بنظام علاقات الناس ، ومثل هذا لا يؤثر على إتساق المنهج الذي نحن بصدده .

وخلاصة : ما تقدم أن القيم الأخلاقية ما كانت لتفصل تحت عنوان خاص وعلم خاص لولا أن لها تمايزاً عمن جملة العلوم التي تعتني بسلوك الإنسان وتهذيبه ،وقد ورد في العديد من النصوص ما يفيد الفرق بين الشريعة والأخلاق . ويدعو إلىالتزام الخلق الحسن بوصفه جزاً من الإيمان من قبيل :" إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً " والدين والمعاملة " وإنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق " وكل ذلك يؤكد على دور الاخلاق المميز والاساس في عملية التغيير كما يشير الى تكامل الاخلاق مع القانون في بناء الفرد الصالح .

 

في النفس :  

علم خاص في ثقافتنا الحديثة .. أحسن ما يقال فيه أنه لا يزال وليد يحبوا .. مع ضخامة إنجازات العلوم الطبيعية ، وما كان الأمر كذلك إلا أن النفس عزت على المقاييس العلمية ،فبقيت ترفل في أسرارها وغموضها وتستوعب ـ في نفسها ـ العديد من الآراء .

والذي يبدو لي ـ وان ذهب الكثير إلى خلاف ذلك ـ أن النفس ليست في تكوينها شيئاً آخر غير عموم الجسد وما فيه من أنشطة مختلفة ، ورأى  أن كلمة ( النفس ) مجرد إصطلاح يقصد به مجموعة الأنشطة الذهنية التي تربط الجهاز العصبي والتي تكون في جانبها العفوي المسترسل ما نسميه بـ ( الهوى ) أو ( النفس الأمارة وفي جانبها المستنير ما نسميه ( الصلاح ) أو ( النفس اللوامة ) أ ( الوجدان) وكلاهما عبارة عن فكرة ذهنية تكونت ضمن النشاط الجسدي ألعام ،وإذا أخذنا مثلاً على ذلك ( الشهوة الجنسية ) والتي هي أبرز مصاديق ( الهوى ) وأشدها إلحاحاً .. والتي نجمع نحن على أنها من أهم إفرازات النفس الأمارة .. فماذا نلاحظ ..؟ وما الذي يحدث ؟ الذي يحدث أن الإنسان يكون منصرفاً عن المسألة الجنسية ، فيرى مشهداً محسوساً أو يتخيل مشهداً مثيراً وكلا هذين الامرين نشاط ذهني ، فتتحرك شهوة الإنسان بسبب إفراز هرمون جنسي من غدة معينة في الجسد عندها  يعيش الذهن حالة من الرغبة وبقدر ما يفرز من هرمون بقدر ما تلح الرغبة الجنسية تطلب الإشباع .. وتقترن بظواهر جسدية معروفة ،وفي هذه الحالة إما أن يستجيب لها فينسجم مع حالته ( النفسية ) أي الذهنية وإما أن يقلع عنها حيث يكون الإقلاع بصرف الذهن عن هذه الفكرة ولإنشغال بأمر ذهني آخر .

ففي هذا العرض لتحرك الشهوة والبلبلة التي تحدثها في الجسد لم نشعر أن ثمة أمراً مستقلاً أسمه ( الهوى ) هو الذي تحرك ، حيث لا يوجد في واقع الذات حينئذ ـ غير هذه الخاطرة الذهنية والإلماعة العصبية .. التي أحدثها مشهد عابر أو خيال جامح ، وهذه الخاطرة هي التي توهجت ثم خمدت عندما صرفت عنان تفكيرك إلى أمر آخر أسمى .

الذي يشير إلى كون الرغبات النفسية نشاطات ذهنية مرتبطة بالجهاز العصبي عدة أمور :

الاول :

 إنتقال السجايا الأخلاقية وبعض النزعات النفسية بالوراثة التي أصبحت بعض قوانينها المادية معروفة والتي ألتفت إليها الإسلام في تشريعه الخالد ،كما يظهر في بعض الاحاديث التربوية والجنسية .

الثاني :

المظاهر الجسدية للإنفعالات النفسية مثل الحياء ، والغضب ، والخجل ونحو ذلك.

الثالث:

ثاتير العقاقير في علاج بعض الحالات النفسية السابقة ، وكذلك تاثير الأغذية على العديد من الحالات النفسية والسجايا الأخلاقية ، الأمر الذي ورد في التعاليم الإسلامية وأكده العلم الحديث .

الرابع :

 تأثير الإنصراف الذهني عن الامور الشائنة ودور ذلك في صرف النفس عنها ، والإنشغال بالأمور العلمية والفكرية الجادة لتكون حالة نفسية أفضل وأكثر سمواً .

ولدى صحة هذه الامور يمكن الإطمئنان بعض الشيء إلى هذا الإنكشاف الذي يصلح لأعطاء فكرة عن النفس ،وقد رايت في بحار الانوار من يذهب إلى هذا الرأي .

والحقيقة أن هذه النفس هي موطن القيم الاخلاقية ومنطلقها ،ولا يمكن إنطلاق هذه القيم الأخلاقية ومنطلقها ، ولا يمكن إنطلاق هذه القيم السامية إلا من نفس طيبة راقية .. تتمتع بقدر كبير من السلامة والنضج وهذه السلامة النفسية لا تحصل من القيم نفسها .. بل ثمة أمور عديدة تساهم في بناء النفس البشرية لتنمو فيها وتصدر عنها الفضائل والقيم السامية وهذه الامور هي :

أولاً : اليقين الإعتقادي والوضوح الفكري المسببان لحالة من الإنكشاف تسهل معها الطاعة ،وذلك لأن تمتع الذهن بالسلامة ونصاعة الأفكار وغزارة العلم جدير بقطع دابر الشكوك والشبهات التي تساعد على الوقوع في الذنوب ،وقد يشير إلى ذلك قول علي "ع" أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به " والعديد من الآيات والروايات مثل قوله تعالى "( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) ونحوها .

ثانياً " التزام الشرائع التي فرضها الله تعالى ... والرغبة في القرب منه ، فإنها لم توضع إلا لتهذيب النفس والعروج بها في معارج الكمال .. التي منها إلتزام السجايا الأخلاقية ، وكذلك إستحضار النماذج الجيدة من أولياء هذه الشرائع وقادتها .. والأقتداء بها ، الامر الذي يملأ الذهن بحالات نقية ويثير الدوافع بإتجاه الكمال .

 

ثالثاً : سلامة التكوين والتربية ..التي تمنع تكون العقد النفسية إذ هي ليست إلا حالات ذهنية متسلطة بسبب عاهة أو عادة سيئة أو غذاء سيء أو محرم .. أو نحو ذلك .

 

رابعاً : بذل الجهد لإشباع الحاجات الطبيعية الموجبة لإنشغال الفكر بطلبها والإنجرار إلى ما لا يحسن من الفعال في سبيلها ،وذلك مثل الفقر والشهوة ونحوها ، والتركيز في المقابل ـ على إنشغال الذهن بالأفكار الموجبة لعدم الإهتمام بالأهواء الشاذة والمحرمة ،وذلك مثل التفكر في ألوان الثواب والعقاب ، وذكر الموت والإعتبار بحال الماضين من الأفراد والأمم ونحو ذلك .

ومن هذا يبدوا أن مصدر التزام القانون والقيم الأخلاقية واحد ،حيث لا بد من حصول هذه المرتكزات لتسير النفس بإتجاه الكمال في ذاتها ومع الله ومع الأخرين وببعض ما ذكرناه قد تتضح مسألة ( الهداية) بوصفها موضوع أشكال وتأمل .. من حيث علاقتها بالنفس  


  • المصدر : http://www.allikaa.net/subject.php?id=6
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2007 / 04 / 18
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29