• الموقع : هيئة علماء بيروت .
        • القسم الرئيسي : هيئة علماء بيروت .
              • القسم الفرعي : فكر .
                    • الموضوع : التفويض ومعانيه .

التفويض ومعانيه

 التفويض ومعانيه  

إن الفرقة المعروفة بالغلوّ هي فرقة المفوّضة ، غير أنه يجب تحقيق معناها حتى يتبين الصحيح عن الزائف فنقول :

  للعلاّمة المجلسي كلام في التفويض  قال :

« وأما التفويض فيطلق على معان بعضها منفي عنهم : وبعضها مثبت لهم.

الأول: التفويض في الخلق والرزق والتربية والاماتة والاحياء ، فان قوماً قالوا : إن الله تعالى خلقهم وفوَّض اليهم أمر الخلق ، فهم يخلقون ويرزقون ويميتون ويحيون ، وهذا الكلام يحتمل وجهين :

أحدهما أن يقال : إنهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون حقيقة ، وهذا كفر صريح دلّت على استحالته الأدلة العقلية والنقلية  .

وثانيهما : أن الله تعالى يفعل ذلك مقارناً لارادتهم كشقّ القمر وإحياء الموتى وقلب العصا حيّة وغير ذلك من المعجزات  .

وهذا وان كان العقل لا يعارضه كفاحاً ، لكن الأخبار السالفة تمنع من القول به فيما عدا المعجزات ظاهراً بل صراحاً ، مع أن القول به قول بما لا يعلم ، إذ لم يرد ذلك في الأخبار المعتبرة فيما نعلم.

وما ورد من الأخبار الدالة على ذلك كخطبة البيان وأمثالها ، فلم يوجد إلا في كتب الغلاة وأشباههم ، مع أنه يحتمل أن يكون المراد كونهم علّة غائية لايجاد جميع المكونات   وأنهم إذا شاءُوا أمراً لا يرد الله مشيئتهم ولكنهم لا يشاءُون إلا أن يشاء الله. بحار الانوار :25 / 347.

  

الثاني: تفويض الحلال والحرام اليهم ، أي فوض اليهم أن يحللوا ما شاءُوا ويحرموا أيضاً ما شاءُوا  وقد عقد الكليني في كتاب الحجّة من اصول الكافي باباً أسماه « التفويض إلى رسول الله  وإلى الائمة : فى أمر الدين » فربما يتبادر منه إلى الذهن أن النبي قد شرع بعض الاحكام. فروى بسند صحيح عن الامام الصادق  يقول : « إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه ، فلما أكمل له الأدب ، قال : إنك لعلى خلق عظيم ثمَّ فوض اليه أمر الدين والاُمة ليسوس عباده فقال عز وجل : ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وإن رسول الله كان مسدّداً موفقاً مؤيداً بروح القدس لا يزل ولا يخطئ في شيء ممّا يسوس به الخلق ، فتأدب بآداب الله ، ثم إن الله عزَّ وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين ، عشر ركعات فأضاف رسول الله  إلى الركعتين ، ركعتين وإلى المغرب ركعة ، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر ، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر ، فأجاز الله عز وجل له ذلك كلّه ، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ، ثم سن رسول الله النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلي الفريضة ، فأجاز الله عز وجل له ذلك ، والفريضة والنافلة  إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر ، وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان وسنَّ رسول الله صوم شعبان ، وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة ، فأجاز الله عز وجل له ذلك وحرم الله عز وجل الخمر بعينها ، وحرم رسول الله المسكر من كلّ شراب فأجاز الله له ذلك كله ... الخ » الكافي : 1 /266 ، الحديث 4

 

قال العلاّمة المجلسي : « التفويض في أمر الدين يحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي والأئمة عموماً أن يحلوا ما شاءُوا ويحرّموا ما شاءُوا من غير وحي وإلهام ، أو يغيروا ما اُوحي اليهم بآرائهم ، وهذا باطل فان النبي كان ينتظر الوحي أياماً كثيرة لجواب سائل ولا يجيبه من عنده وقد قال تعالى (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) النجم : 4.

وثانيهما : أنه تعالى لما أكمل نبيه بحيث لم يكن يختار من الاُمور شيئاً إلا ما يوافق الحق والصواب ، ولا يخطر بباله ما يخالف مشيئته تعالى في كل باب ، فوض اليه تعيين بعض الامور كالزيادة في الصلاة وتعيين النوافل في الصلاة والصوم ، وطعمة الجدّ وغير ذلك  اظهاراً لشرفه وكرامته عنده ، ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي ، ولم يكن الاختيار إلا بالالهام ، ثم كان يؤكد ما اختاره بالوحي ، ولا فساد في ذلك عقلاً ، وقد دلت النصوص المستفيضة عليه  .

ولعلّ الصدوق ; أيضاً إنما نفى المعنى الأول ، حيث قال في الفقيه : « وقد فوض الله عز وجل إلى نبيه أمر دينه  ولم يفوض اليه تعدّي حدوده» وأيضاً هو ; قد روى كثيرا من أخبار التفويض في كتبه ولم يتعرض لتأويلها.

اقول (السبحاني ) : إن مضمون الروايات يوجه بوجهين :

الأول: إن الله سبحانه علم الرسول مصالح الاحكام ومفاسدها ، وأوقفه على ملاكاتها ومناطاتها.

الثاني: إن عمل الرسول لم يكن في هاتيك الموارد سوى مجرَّد طلب ، وقد أنفذ الله طلبه ، لا أنه قام بنفسه بتشريع وتقنين ، ويشير إلى ذلك بقوله : « فأجاز الله عز وجل له ذلك ».

فالحاصل أن ما صدر من النبي لم يكن بصورة التشريع القطعي ، بل كان دعاء وطلباً من الله سبحانه لما وقف على مصالح في ما دعاه وقد استجاب دعاءه كما يفيده قوله في الحديث « فأجاز الله عز وجل له ذلك ».

 

الثالث: تفويض بيان العلوم والاحكام ، وهذا مما لا شك ولا شبهة فيه ، قال سبحانه : ( ونزَّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) النحل : 89.  وهذه الآية تفيد أن من شؤون النبي مضافاً إلى التلاوة هو تبيين ما نزل اليه من الآيات الحكيمة.

والآيات والاحاديث في ذلك كثيرة جدّاً. قال الباقر  مخاطباً لجابر : « يا جابر لو كنا نحدثكم برأينا وهوانا ، كنا من الهالكين ، ولكنا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم »  وفي رواية « ولكنّا نفتيهم بآثار من رسول الله واصول علم عندنا نتوارثها كابراً عن كابر ».

وفي رواية محمد بن شريح عن الصادق  : « والله ما نقول بأهوائنا ولا نقول برأينا ولكن نقول ما قال ربّنا ».

وفي رواية عنه : « مهما أجبتك فيه بشيء فهو عن رسول الله. لسنا نقول برأينا من شيء »   

قال العلاّمة المجلسي ; : « تفويض بيان العلوم والاحكام بما رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم ، أو بسبب التقية فيفتون بعض الناس بالواقع من الاحكام ، وبعضهم بالتقية ، ويبينون تفسير الآيات وتأويلها ، وبيان المعارف بحسب ما يحتمل عقل كل سائل ، ولهم أن يبيّنوا ولهم أن يسكتوا كما  ورد في أخبار كثيرة: « عليكم المسألة وليس علينا الجواب » كل ذلك بحسب ما يُريهم الله من مصالح الوقت  .

والتفويض بهذا المعنى أيضاً ثابت حق بالأخبار المستفيضة.

 

الرابع: تفويض سياسة الناس وتأديبهم اليهم ، فهم اُولوا الأمر وساسة العباد ـ كما في الزيارة الجامعة ـ واُمراء الناس ، فيجب طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه قال سبحانه : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله )النساء : 64.   إلى غير ذلك من الآيات والروايات.

قال العلاّمة المجلسي : « تفويض اُمور الخلق اليهم من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم ، وأمر الخلق باطاعتهم فيما أحبّوا وكرهوا ، وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما لم يعلموا ، وهذا حق لقوله تعالى: ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وغير ذلك من الآيات والاخبار ، وعليه يحمل قولهم : « نحن المحلّلون حلاله والمحرّمون حرامه » أي بيانهما علينا ويجب على الناس الرجوع فيهما الينا ».

وهناك تفويضان آخران يظهر من العلاّمة المجلسي

1 ـ الاختيار في أن يحكموا بظاهر الشريعة ، او بعلمهم ، او بما يلهمهم الله من الوقايع ومخّ الحق في كل واقعة ، وهذا أظهر محامل خبر ابن سنان وعليه أيضاً دلّت الاخبار.

2ـ التفويض في العطاء ، فان الله تعالى خلق لهم الارض وما فيها ، وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها ، فلهم أن يعطوا ما شاءُوا ويمنعوا ما شاءُوا   وإذا أحطت خبراً بما ذكرنا من معاني التفويض سهل عليك فهم الاخبار الواردة فيه ، وعرفت ضعف قول من نفى التفويض مطلقاً ولمّا يحط بمعانيه.

هذه هي المعاني المعقولة المتصورة من التفويض  .

 


  • المصدر : http://www.allikaa.net/subject.php?id=509
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 09 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2021 / 07 / 30