من حصاد العام   2008 : فتاوى أثارت جدلاً

إعداد: هيئة التحرير

خلاف بين العلماء في عدد  أسماء اللَّه الحسنى  وتحديدها 
دخلت أسماء اللَّه الحسنى حيز الجدل والنقاش بل والدعاوى القضائية  لحذف أسماء منها أو إضافة أسماء أخرى وبين هذا وذاك  اتسع الخلاف بشأنها حتى أصبحت فتنة بين علماء الأزهر ما بين مؤيد ومعارض لها وصدر إنذار قضائي يلزم بعض الجهات الرسمية بحذف 21 اسما من أسماء الله الحسنى الواردة في الترمذي لحديث رواه الوليد بن مسلم. لكن رفضت على الفور دار الإفتاء هذا الإنذار وكذلك الأزهر (وهما جهتان دينيتان كبيرتان ومرجعيتان دينية ورسمية).
الأسماء التي يدور عليها الجدل هي (الخافض, المعز, المذل, العدل, الجليل, الباعث, المحصي, المبدئ، المعيد, المميت, الواجد, الماجد, الوالي, المقسط, المغني, المانع , الضار, النافع, الباقي, الرشيد, الصبور). وأنه يجب استبدالها بالأسماء التالية (النصير، المولى،الوتر،القدير, الجميل، الحي، الستّير، المبين، الأحد، القريب، المليك، الرازق، القاهر، الديان، الشاكر، المنان، المحسن، الشافي، المعطي، الرفيق، السيد، الطيب، الأكرم، الجواد، السبوح، الرب الأعلى، الإله, الخلاق، القدير,المقتدر, الجميل). ونلاحظ أن عدد الاسماء البديلة أكثر من المحذوفة مما يغير العدد ويرفعه فوق المئة.
يقول مناصرو الفكرة إنها صفات وأفعال وليست بأسماء فبالتالي لا يجوز اشتقاق اسم الله منها كما يجب التحقق منها وتثبيت الأسماء دون الصفات والأفعال كأسماء حسنى لله تعالى. وإن هناك جهات بحثية إسلامية غير مصرية تؤيد رأيهم. حتى أنهم وصفوا من يقرها بالملحد.ويقولون أيضا: لماذا لم يرد اسم الرب ضمن الاسماء وهو إسم مذكور في القرآن؟ ومن هنا فهم يضعفون الحديث وينكرونه. وبالتالي يحتاج الموضوع إلى بحث أدق حسب وجهة نظرهم.
أما معارضوهم فيقولون: إنها أسماء وإن ظهرت كصفات لله تعالى فكما تؤخذ الأسماء من القرآن تؤخذ من السنة وليس ضروريا أن يكون كل اسم ورد بالقرآن هو أحد الأسماء الحسنى فقط بل إن السنة النبوية أوردت لنا أسماء كثيرة لم ترد بالقرآن، والأسماء الواردة بالحديث مصححة ومراجعة منذ قديم الأزل ورواته ثقات. وبالتالي الموضوع محسوم.
ويرى هؤلاء أن أي ادعاء بالتشكيك في وجود أسماء اللَّه الحسنى يعد جهلا بحقيقة كتاب اللَّه تعالى وسنة رسوله لأن الرسول  صلى اللَّه وعليه وسلم  قالها واضحة في الحديث الشريف (إن لله تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة) وفي رواية أخرى من حفظها دخل الجنة وأسماء الله الحسنى واضحة في كتب السنة والله تعالى قال }وللَّه الأسماء الحسنى فادعوه بها{ ومن يريد الاجتهاد عليه بقراءة كتاب اللَّه تعالى وسنة رسوله وفهم معانية ومقاصده كما أن عدم تسمية اللَّه تعالى بالماكر اقتداء بالآية الكريمة }ويمكرون ويمكر اللَّه واللَّه خير الماكرين{ والماكر هنا بمعنى الحافظ ولم تأت بمعنى التدبير في الخفاء لأن اللَّه ليس في حاجة للتدبير في الخفاء خوفاً من أي إنسان وقد أكدت «دار الإفتاء» المصرية في ردها على ما أثاره علماء أزهريون بشأن بعض أسماء اللَّه الحسنى على نحو ما اشتهرت به عند الناس، أن هناك اجتهادات قديمة من قبل العلماء في هذا الموضوع، لكن رواية الترمذي الشهيرة هي أرجحها، موضحة كذلك أنها لا تنحصر في التسعة والتسعين اسماً المعروفة، وإنما تتجاوز ذلك دون تحديد.
واعتبرت، محاولات العلماء لتعيين التسعة والتسعين اسماً للَّه سبحانه وتعالى، اجتهادات مقبولة، ويجوز للمسلم تقليد إحداها، لكنها مع ذلك رفضت التعصب لرأي معين، والحكم ببطلان ما عداه، كما ذهب العلماء الذين أنذروا شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي من أجل إلغاء 21 اسماً من أسماء اللَّه الحسنى، بدعوى عدم صحتها، وعدم جواز تسمية اللَّه بها، واستبدالها ب «الأسماء الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة».

وعلقت على الإنذار بقولها: «إنه لا ينبغي أن يعلن أحدهم (العلماء) أنه اكتشف خطأ الأمة في اختيارها حديث الترمذي، وأقصى ما يكون له أن يساهم بمساهمته كما فعل ابن حجر، والقرطبي، وغيرهما، فهو بذلك وقع في إلغاء ما عول عليه العلماء».
من ناحيتها، أشارت «دار الإفتاء» إلى ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن أسماء اللَّه الحسنى لا تنحصر في العدد الوارد في حديث أبي هريرة عن النبي P: «إن للَّه تسعة وتسعين اسماً، من أحصاها دخل الجنة»، وإنما هي أكثر من ذلك، وإن خالف بعض العلماء في ذلك كابن حزم الظاهري، حيث عد ذلك خطأ منهم.
وحسب قولها، فإن هناك طرقًا ثلاثة في تعيين أسماء الله الحسنى، أولاها اعتماد المتفق عليه في حديث الترمذي من الأسماء المذكورة فيه، التي جاءت في القرآن وصحيح السنة، وثانيها محاولة تغيير بعض الأسماء، التي لم ترد أو وردت بأحاديث ضعيفة، وثالثها محاولة استخراج جميع الأسماء من القرآن الكريم.
ومما ورد على خلاف رواية الترمذي - الشهيرة عند العامة - ما ذكره ابن حزم، فقد نقل ابن حجر العسقلاني عن الغزالي: «لم أعرف أحداً من العلماء اعتنى بطلب الأسماء وجمعها من الكتاب سوى رجل من حفاظ أهل المغرب يقال له: علي بن حزم، فإنه قال: صح عندي قريب من ثمانين اسماً، اشتمل عليها الكتاب».
وعلق الغزالي على ذلك بقوله: «فليتطلب الباقي من الصحاح من الأخبار. وأظنه لم يبلغه الحديث الذي في عدد الأسماء، أو بلغه واستضعف إسناده».
في حين أكد ابن حجر أن «ما ذكره ابن حزم لم يقتصر فيه على ما في القرآن، بل ذكر ما اتفق له العثور عليه منه، وهو سبعة وستين اسماً متوالية، كما نقلته عنه آخرها: الملك، والأخرى من الأحاديث».
وزاد ابن حجر عليه، اثنين وثلاثين اسمًا، هي: «المولى، النصير، الشهيد، الشديد، الحفي، الكفيل، الوكيل، الحسيب، الجامع، الرقيب، النور، البديع، الوارث، السريع، المقيت، الحفيظ، المحيط، القادر، الغافر، الغالب، الفاطر، العالم، القائم، المالك، الحافظ، المنتقم، المستعان، الحكم، الرفيع، الهادي، الكافي، ذو الجلال والإكرام»، وجميعها وردت واضحة في القرآن إلا «الحفي» فإنه في سورة مريم. وانتهت «دار الإفتاء» إلى جواز إتباع أي السبل المذكورة في معرفة أسماء الله الحسنى، لكنها رجحت اعتماد ما ورد في حديث الترمذي، لأنها الرواية المشتهرة في اسماء اللَّه الحسنى، ولأن كبار العلماء عولوا عليها في شرح أسماء اللَّه الحسنى كأبي حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسني» وغيره من العلماء.

فتوى قتل «ميكي ماوس» 
فتوى مضحكة, فقد تصدرت البرامج الصباحية وعناوين الصحف في الصحافة والتلفزيونات الغربية؛ فتوى قتل «ميكي ماوس» أجبرت أكثر  المذيعين في العالم مهنية على الضحك أثناء تأدية نشرات الأخبار, في عدة قنوات منها قناتا abc و FOX NEWS الأمريكيتان, بعد قراءة ما جاء في عناوين الصحف عن فتوى الداعية محمد المنجّد.الذي أفتى باهدار دم « ميكي ماوس » لأن الفئران ممقوتة في الشريعة الإسلامية، وقال أنها جنود إبليس، ولاقت فتواه أصداء واسعة في صحافة العالم، الأمر الذي يمكن وصفة بـ تسونامي السخرية الذي اجتاح صحافة العالم في تفاعلها مع فتوى الشيخ، صحيح أن لغة السخرية طغت على تلك التغطيات ولكن الأمر لم يخلو في بعض الصحف من الدهشة والإستياء وإثارة قائمة طويلة من علامات الاستفهام والتعجب حول دوافع ومنطقية مثل هذه الآراء الغريبة.
اتضح أن هناك عدد كبير من الصحف التي اهتمت بفتوى الشيخ المنجد، وجاءت العناوين متشابهة الى حد كبير في مضمونها وصياغتها، وإن اختلفت التفاصيل التي تأرجحت بين السخرية والغضب..
إن ما حدث لا يشكل الحادثة الأولى، فقد سبق وبالتحديد في عام 2001 خروج فتوى مشابهة بحق «البوكيمون» التي كانت قد انتشرت في هذا الوقت، ولكن مرجعيات دينية عربية قالت أنها محرمة لوجود رموز صهيونية عليها، وقد كان لتلك الفتوى أثرها في السعودية ومصر وقطر والإمارات وتم منع «البوكيمون» منذ ذلك الوقت.
قال أحد المعلقين على هذه الفتوى : كان أجدى بالمنجد أن يتحدث بلغة أكثر وضوحاً ومباشرة عن عدم مواءمة الأفلام الكرتونية للطفل المسلم تربوياً باعتبار الفئران ـ كما أشار ـ كائنات ممقوتة. كما كان بإمكانه أن يوصي برسم شخصيات كرتونية منبثقة من ثقافتنا بلغة لا تقبل التأويل بدلا من القول إن «الفأر ميكي ماوس شخصية عظيمة لدى الأطفال رغم أنه يقتل في الحل والحرم»
وأضاف : «ما أردتُ إيصاله أن هناك من يراقب من بعيد و يعمل على اصطياد الزلات و اقتناص ما يريد.. حريّ بنا أن نكون أكثر وضوحاً في خطاباتنا.. أكثر عقلانية.. و أكثر هدوءاً !».

إهدار دم ملاك القنوات الفضائية
فتوى مثيرة للجدل، صدرت عبر إذاعة القرآن الكريم في برنامج نورُ على الدرب، الذي استضاف الشيخ صالح الحيدان، رئيس هيئة القضاء الأعلى والتي تحدثت عن القنوات الفضائية وملاكها، ومضمونها  إهدار دم ملاك القنوات الفضائية
وقد رد المستشار القضائي بوزارة العدل: عبد المحسن العبيكان، قائلاً: بأن ندعو إلى أصحاب القنوات بالهداية والتوبة والرجوع إلى الله، مؤكداً بأن مثل هذه الفتوى قد تفتح المجال للإرهابيين لسفك دماء المسلمين وتدمير المنشآت الإعلامية.
 وأكد بأن هذه الآية «أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض» التي استدل بها صالح اللحيدان في فتواه لا علاقة لها بمثل هذه الأعمال، مع أن ما يعرض في هذه القنوات من إفساد للأخلاق يعتبر جريمة من أكبر الجرائم، والصحيح أن من يروج لهذه الأمور يستحق أن يحال للقضاء ويصدر بحقه القاضي حكمًا تعزيزيًا بحسب الجرم الذي مارسه.
وقد ذهب المدون عبدالله العتيبي في مدونته http://a-l-m.blogspot.com/ إلى أن هناك أزمة يمر بها رجال الدين. منها أزمة الثبات على ما يؤمنون به مقابل التقية. فمعظم المشائخ يفضلون التقية و السكوت عن معظم آرائهم المتطرفة في مقابل أن لا يثيروا الفتنة و لا يهيجوا الرأي العام و أن لا يغضبوا الحكومة.
تناول المدونون السعوديون حال الإفتاء والفتوى التي صدرت حول إهدار دم ملاك القنوات الفضائية فكتب أحدهم  :» نحن نعاني من الوهابية بشكل كبير و مخيف نفتقد فيه حقيقة لمعان الإسلام الحقيقي. نحن نشعر بغضب عارم تجاه القنوات التي لا تنتمي لمجتمعنا و في نفس الوقت نرى قيادة دينية عاجزة ليست لها هوية بسبب الإغراق في التقية. و عندما يتاح لها الفرصة تعبر عن نفسها بقذف كل عقدها النفسية خارجا بالعنف و التكفير».

ضرب الزوجة لزوجها
تسببت فتوى لداعية سعودي يجيز فيها ضرب الزوجة لزوجها دفاعا عن النفس في خلق حالة من الجدل بين علماء الأزهر، حيث أيد بعض علماء الأزهر هذه الفتوى، بينما رفضها آخرون، ولكل فريق من هؤلاء العلماء حُجَجَهُ وأسانيده الشرعية.
وقال مؤيدون لهذه الفتوى أنه يجوز للزوجة شرعاً أن تضرب زوجها دفاعاً عن النفس، ولكل إنسان أن يدافع عن نفسه، ولا فرق في ذلك بين رجل وامرأة، أو عظيم وحقير، لأن الناس جميعاً أمام الله سواء، وإذا تعرض إنسان للضرب فلا يجوز له أن يسكت على ذلك. وقالوا إذا كان الزوج سيئ العشرة، وقام بضرب زوجته فمن حق الزوجة شرعاً وقانوناً أن تدافع عن نفسها وأن تبادل عنف زوجها بعنف مثله دفاعا عن النفس، لأن المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات فالمرأة كالرجل في نظر الإسلام تماما.
وعلى الجانب الأخر، رفضها آخرون ووصفها بأنها «مدمرة للبنيان الأُسَرِي في الإسلام، واستبدال المودة والرحمة، التي جاء بها الإسلام، بالعنف والضرب».
وأضافوا «إن شريعة الإسلام لم تُبِحْ للزوج ضرب زوجته إلا ضربا معنويا للتأديب، وإلا تحول الأمر إلى عدوان على الحياة، وهذا يرفضه الإسلام».
مؤكدين أن هذه الفتوى تعد دعوة لـ «خراب البيوت»، مع أن الإسلام جاء بمنهج لعلاج الحياة الأسرية، فقد منع القرآن الكريم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب.

فتوى جواز إجهاض المرأة المغتصبة
ومن ضمن سلسلة الفتاوى المثيرة للجدل حسمت دار الإفتاء المصرية لغطاً واسعاً شهدته أوساط فقهية وبرلمانية وحقوقية في مصر، بشأن مدى جواز إجهاض المرأة المغتصبة، إذ أباحت دار الإفتاء ذلك الأمر شريطة ألا تكون مدة الحمل قد تجاوزت أربعة شهور.
كان احد النواب  في البرلمان المصري، قد تقدم بمشروع لتعديل على (المادة 290) من قانون العقوبات من شأنه إباحة الإجهاض لمن تعرضت للاغتصاب، وأكد أن هذه الجريمة تعد من جرائم الاعتداء على الحرية الخاصة للأنثى، ولا يصح أن تلزمها بحمل لا ترغب فيه بما يخالف الشريعة الإسلامية والمنطق والأعراف السائدة في المجتمع.
هذه المطالبة التي ألح عليها النائب البرلماني جاءت على خلفية الجدل الذي أثاره المسلسل الدرامي المصري «قضية رأي عام»،  وأثار في حلقاته إشكالية إجهاض المغتصبة، وطالب النائب في اقتراحه بإجراء عمليات الإجهاض للمغتصبات بشرط أن يكون ذلك قبل انقضاء المدة الشرعية اللازمة لإسقاط الجنين، مع وضع الضوابط والأحكام التي تحول دون الانتفاع بهذا التعديل سوى من تستحقه من ضحايا الاغتصاب.
وقال شيخ الأزهر إن هذا الحكم الشرعي يستلزم لتحققه أن تكون ضحية الاغتصاب قد بذلت ما تستطيع للدفاع عن نفسها‏,‏ والحيلولة دون أن ينال منها الجاني، وأن الإجهاض هنا يندرج تحت مبدأ‏ ‏الحق‏‏ الذي يجيز قتل النفس البشرية‏، وهو استثناء لا يتجاوز حالة المغتصبة.
ومضى شيخ الأزهر قائلاً إن حق المغتصبة في الإجهاض لا يرتبط فقط بفترة نفخ الروح ‏,‏ وإنما يجوز أن يتم فور اكتشافه في وقت لاحق، مشيراً إلى تأييد الأزهر لإجراء أي تعديل قانوني ينظم هذا الاستثناء الشرعي ويبيحه، كونه يتسق مع صحيح الشرع ومقتضيات الواقع.
غير أن الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية يرى أن إجهاض الجنين ليست مسألة اتفاق بين الفقهاء، بل هي إحدى المسائل الخلافية بين الفقهاء، فبعد أن أجمعوا على أنه لا يجوز إجهاض الجنين بعد بلوغه 120 يومًا في رحم أمه، عادوا واختلفوا بشأن الجنين إذا لم يكن قد بلغ هذه المدة بعد، فضلاً عن وسيلة تحديدها على نحو حاسم.