• الموقع : هيئة علماء بيروت .
        • القسم الرئيسي : مجلة اللقاء .
              • القسم الفرعي : فقه .
                    • الموضوع : أحكام الشرع الحنيف بين ظاهر الانسان وباطنه .
                          • رقم العدد : العدد الواحد والثلاثون .

أحكام الشرع الحنيف بين ظاهر الانسان وباطنه

 أحكام الشرع الحنيف بين ظاهر الانسان وباطنه

الشيخ اسماعيل حريري

الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

لكل انسان – بحسب خلقته – ظاهر وباطن ، فالظاهر هو ما يظهره للناس من شكل وفعل وقول ، والباطن هو ما يضمره في نفسه ويستره عن الناس فلا يعلمه الا عالم السر الذي يعلم ما في الصدور وما تخفيه الانفس وهو الخالق المبدع جل وعلا ،( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) [1] ، و (قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ) [2]، ومعرفة ما في نفس الانسان بالنسبة الى غيره من الغيب الذي خفي على العباد ، ولذا حكى الله تعالى عن عيسى عليه السلام قوله لله : (وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوب )[3] .

وكلما تناسب الظاهر مع الباطن كلما كان الانسان صادقا مع نفسه ومع ربه ومع الناس جميعاً ، ورد في نهج البلاغة قول أمير المؤمنين عليه السلام : " وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة يوافق فيها السر الاعلان والقلب اللسان " [4]، وكلما اختلف ظاهره مع باطنه كلما كان الانسان ذا وجهين ولسانين مع الناس ، لا مع نفسه لانه عالم بها ، نعم يعيش في هذه الحال ازدواجية في شخصيته ما بين الظاهر والباطن ولا بد أن يغلب أحدهما على الآخر في وقت من الأوقات ، والا يبقى في دوامة الصراع بينهما ، ولا مع ربه لأنه تعالى يعلم السر وما أخفى . فالأصل هو توافق الظاهر مع الباطن الا ما استثني لحالات خاصة مقبولة شرعاً وعرفا كما في حالات التقية وحفظ النفس ونحو ذلك .

وما نريد الحديث عنه ليس ظاهر الانسان وباطنه من جهة تعاطيه مع الآخرين ، بل حديثنا من جهة تعاطي الآخرين معه ، والسؤال المطروح في المسألة : كيف نتعامل مع الآخرين ، أبملاحظة ظاهر ما هم عليه أم نرقب الباطن ونسعى للاطلاع عليه جاهدين ليكون تعاطينا معهم على أساس ما ينكشف لنا من هذا الباطن ؟

والجواب على هذا السؤال يتكفل به الشرع الحنيف الذي يتوافق مع ما عليه العرف في هذه المسألة من لزوم العمل على الظاهر بعيدا عن التنقيب عن الباطن ، ومعرفة حقيقة ما عليه الانسان في باطنه ، وقد تبين مما ذكرناه آنفاً أن الباطن للانسان بالنسبة الى انسان آخر هو من الغيب الذي لا يعلمه الا الله تعالى ومن يرتضيه من رسول فكيف للانسان القاصر أن يطلع عليه ؟

 

 

 

وللتوضيح لا بد من التفصيل :

أولاً : على مستوى الاعتقادات التي لا تكون الا في قلب الانسان ونفسه ، ولا ينكشف لنا منها الا ما أظهره صاحبها بقول أو بفعل ، وفيما عدا ذلك يبقى مستورا في نفسه سواء أكان عن قصد وعمد أم لا .

فالشريعة الاسلامية أمرت بالتعامل مع ظاهر الانسان فيما يعتقده ، واليك موارد من ذلك :

1-                      أن الاسلام حكم باسلام من يتشهد الشهادتين عملا بظاهر حاله وهو أنه معتقد بهما ، مما يرتب عليه أحكام الاسلام ومنها حقن دمه وحرمة ماله وعرضه وغير ذلك ، وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية ، منها :

-        ما في الصحيح عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :" أيها الناس إني أمرت أن أقاتلكم حتى تشهدوا أن لا أله إلا الله ، وأني محمد رسول الله ، فإذا فعلتم ذلك حقنتم بها أموالكم ودماءكم إلا بحقها ، وكان حسابكم على الله " [5]

-        و ما عن شريك المفضل ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول :" الاسلام يحقن به الدم ، ويؤدي به الأمانة ، ويستحل به الفرج ... " [6]

-        ومنها : ما ورد في قصة أسامة بن زيد وقتله من تشهد الشهادتين من المشركين  فاستنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله قتله أشد الاستنكار مما يدل على الاكتفاء باسلامه الظاهري الذي عبّر عنه بالنطق بالشهادتين ، فقد روى في جامع الأصول بأسانيد عن أسامة بن زيد قال :" بعثنا  رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الحرقات ، فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم ، فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله ، فكف الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته ، فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وآله فقال : " يا أسامة أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا الله " ؟ قلت ، إنما كان متعوذا ، فقال : " أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ " فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم " [7]

ولما اعتذر أسامة عن فعله بأن المشرك جعل تشهده عذراً لعدم قتله ، أجابه صلى الله عليه وآله مستنكراً بقوله :" هلا شققت قلبه أو هل شققت قلبه " [8]

-        ومنها : قصة خالد بن الوليد وقتله بني جذيمة ، فقد روى ابن كثير في سيرته باسناده عن ابن عمر قال :" بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني - أحسبه قال - جذيمة فدعاهم إلى الاسلام فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا . فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا ، وخالد يأخذ بهم أسرا وقتلا .

قال : ودفع إلى كل رجل منا أسيرا ، حتى إذا أصبح يوما أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره . قال ابن عمر : فقلت : والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره .

قال : فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا صنيع خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه : " اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد " مرتين .[9]

فمن الواضح مما ذكرناه أن الاخذ بظاهر ما يعتقده الانسان ويصرح به هو المعتمد وعليه المعول ، وتدور الأحكام مداره نفياً واثباتاُ .

ولذلك فإننا نرى الفقهاء يحكمون باسلام من نطق بالشهادتين ولا يخرج عن الاسلام الا بمخرج من وضوح كفر وارتداد أو انكار ضرورة من ضروريات الدين مع التفات المنكر الى أن لازم انكاره للضرورة تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله او الرسالة والعياذ بالله ، فحينئذ يحكمون بخروجه عن الدين الاسلامي وارتداده . ورد في استفتاءات الامام الخامنائي :

س : من أنكر بعض ضروريات الدين كالصيام وغيره ، فهل ينطبق عليه حكم الكافر أم لا ؟

ج : لو كان إنكاره لشئ من ضروريات الدين راجعا إلى إنكار الرسالة ، أو تكذيب نبي الإسلام صلى الله عليه وآله ، أو إلى تنقيص الشريعة فهو كفر وارتداد . [10]

 

ثانياً : على مستوى القول والفعل الصادرين من الانسان .

هناك مبدأ شرعي في التعاطي بين الناس أنفسهم على مستوى السلوكيات والاقوال إن من جهة الفاعل والقائل أو من جهة الناظر والسامع ، فعلى الفاعل أن لا يفعل ما يؤدي الى النظر اليه بنظرة سلبية مما يؤدي الى هتكه وتوهينه أو الوقوع في غيبته ،  ففي الرواية عن الصادق عليه السلام أن رجلاً جاء الى رسول الله يستوصيه فقال له : " فإني أوصيك إذا أنت هممت بأمر

فتدبر عاقبته ، فإن يكن رشداً فامضه ، وإن يكن غياً فانته عنه " [11]

 وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام :" من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن " [12] .

وفي لفظ آخر عنه عليه السلام :" من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن ، ومن كتم سره كانت الخيرة في يده " [13] .

وكذلك في القول ، بأن يحسب حساباً لكل كلمة تخرج من فيه وتقع في موضع يجعل الآخرين يسيؤون الظن به ، وقد ورد التحذير من ذلك في الروايات الشريفة كما في قول أمير المؤمنين عليه السلام :" لسان العاقل وراء قلبه ، وقلب الأحمق وراء لسانه " [14]، قال الشريف الرضي معلقاً : ( وهذا من المعاني العجيبة الشريفة . والمراد به أن العاقل لا يطلق لسانه إلا بعد مشاورة الروية ومؤامرة الفكرة ، والأحمق تسبق حذفات لسانه وفلتات كلامه مراجعة فكره ومماخضة رأيه . فكأن لسان العاقل تابع لقلبه ، وكأن قلب الأحمق تابع للسانه )[15].

والروايات المذكورة آنفاً يستفاد منها التدبر في القول قبل النطق به ، وأن لا يقول ما يضعه موضع التهمة وسوء الظن أمام الآخرين .

وبالمقابل فقد أمرنا بحمل أفعال الآخرين وأقوالهم على أحسن محمل ، ولا يجوز إساءة الظن به ولو كان فعله أو قوله يحتمل ذلك ، وهذا ما يعبّر عنه الفقهاء بأصالة الصحة في أفعال المؤمنين بهذا المعنى مقابل معنى آخر لأصالة الصحة في أفعال الآخرين العبادية والمعاملاتية ، والتي تذكر عادة من ضمن القواعد الفقهية التي عليها المعول في الحكم بصحة عبادات ومعاملات الآخرين . كما وردت التوجيهات الشرعية للناظر والفاعل أن يحسن الظن بما يراه من أخيه من أفعال وبما يسمعه منه من أقوال :

فقد ورد في نهج البلاغة قوله عليه السلام :" أيها الناس ، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال . أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام ، وباطل ذلك يبور والله سميع وشهيد . أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع ( فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا ، فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال ) : الباطل أن تقول : سمعت ، والحق أن تقول : رأيت " [16] .

وروى في الكافي باسناده عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال :" ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه ، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا " [17].

وقد بيّن الله تعالى في آيات من كتابه العزيز عدم جواز الاستناد في الاحكام مطلقاً على الظن ، وقد اطلق عليها علماء الأصول : الآيات الناهية عن العمل بالظن ، منها :

قوله تعالى : (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) [18]

 وقوله تعالى : (وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ) [19]

 وقوله أيضاً : (وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) [20] .

ترتب الأحكام الشرعية على الظاهر :

رتّب الشارع المقدس أحكامه على الناس على ظاهرهم بعيداً عن بواطنهم التي هي مستورة عنهم ، واليك نماذج من ذلك :

1-                      العدالة في الانسان ، حيث اكتفي فيها شرعاً بما عليه ظاهر الانسان من فعل الواجبات وترك المحرمات ، وحسن الظاهر فتثبت بذلك عدالته ، مع أن العدالة مطلوبة في أهم الموارد الدينية كعدالة مرجع التقليد ، والقاضي ، والشاهد فيما يعرف بالبينة الشرعية المعتبرة في النزاعات والدعاوى والطلاق ورؤية الهلال وغير ذلك .

وفي الروايات ما دل على ذلك اهمها :

صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال :" أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر ، والزنا والربا وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كله : أن يكون ساترا لجميع عيوبه ، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة ، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ... " [21] .

وعنه عليه السلام : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق ، أيحل للقاضي أن يقضى بقول البينة ؟ فقال :" خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح ، والذبايح ، والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا ، جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه " [22].

واللافت أن الامام عليه السلام ذكر أصل العدالة أولاً فيما يرتبط بفعل الواجبات وترك المحرمات ، ثم تلاها بظاهره بين الناس بقول الناس : ما رأينا منه الا خيراً .

وهذا ما أفتى به الفقهاء :

1-          الامام السيد الخميني (قده) :" يعتبر في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان ، وبالشياع المفيد للعلم ، بل تعرف بحسن الظاهر ومواظبته على الشرعيات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها ،والظاهر أن حسن الظاهر كاشف تعبدي ولو لم يحصل منه الظن أو العلم " [23].

2-          الامام السيد الخوئي(قده) : " تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور :

الأول : العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره .

الثاني : شهادة عادلين بها ، ولا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أيضا .

الثالث : حسن الظاهر ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو سئل غيره عن حاله لقال لم نر منه إلا خيرا " [24].

ولا فرق بين العدالة هنا التي تثبت بحسن الظاهر وبين تلك التي تعتبر في الموارد الأخرى التي تقدم ذكرها .

وما يهمنا من كل هذا أن نبيّن أن العمل بنظر الشرع الحنيف فيما يرتبط بالتعاطي بين أفراد الناس هو على الظاهر خصوصاً بين المؤمنين والا وقعنا في سوء الظن المنهي عنه .

الفات نظر : لا بد من الالتفات الى أن الالتزام بظواهر الكلام ، والتحاكم اليه في المحاورات لا يتنافى مع حسن الظن بالمؤمنين لو كان كلامهم يحتمل  فيه سوء وقبح ، لأننا مأمورون بذلك حفظاً لحق الاخوة وحرمة الأخ المؤمن ، وتوطيداً لأواصر الاخوة الايمانية بين جميع المؤمنين ، فلا يبقى في قلب أحد غل على أحد امتثالاً لقول الله تعالى : (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ) [25] .

 

 

 

 

 



[1] - الملك، الآية 14 .

[2] - النمل، الآية 65 .

[3] - المائدة، الآية 116 .

[4] - نهج البلاغة ، شرح محمد عبده ، ج1 ، ص 194 .

[5] - المحاسن للبرقي ، ج1 ، ص284 ، ح 421 .

[6] - ن ، م ، ص285 ، ح 423 .

[7] - بحار الانوار، ج21 ، 65 .

[8] - ن ، م ، ج66 ، ص140 .

[9] - السيرة النبوية لابن كثير ، ج3 ، ص 593 .

[10] - أجوبة الاستفتاءات ، ج1 ، سؤال 335 .

[11] - قرب الاسناد ، ص66 ، ح 208 .

[12] - نهج البلاغة ، شرح محمد عبده ، ج4 ، ص 41 ، رقم 159 .

[13] - الكافي ، ج8 ، ص152 ، ح 137 .

[14] - نهج البلاغة، شرح محمد عبده ، ج4 ، ص11 ، رقم 40 .

[15] - ن ، م .

[16] - نهج اليلاغة، شرح محمد عبده ،ج2 ، ص24 ، رقم 141 .

[17] - الكافي ،ج2 ، ص362، ح3 .

[18] - الإسراء/ الآية36 .

[19] - يونس/ الآية36 .

[20] - النجم/ الآية28 .

[21] - وسائل الشيعة، ج18 ، ص288 ، باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة ، ح1 .

[22] - ن ، م ، ح3 .

[23] - تحرير الوسيلة ، كتاب التقليد ، مسألة 27 .

[24] - منهاج الصالحين ، كتاب التقليد ، مسألة 20 .

[25] - الحشر ، الآية 10 . 


  • المصدر : http://www.allikaa.net/subject.php?id=778
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2017 / 12 / 25
  • تاريخ الطباعة : 2018 / 12 / 12