تكليفنا الشرعي في زمن الغيبة الكبرى

حجم الخط:
تكليفنا الشرعي في زمن الغيبة الكبرى

تكليفنا الشرعي في زمن الغيبة الكبرى

الانتظار والترقّب الدائم

إنّنا نعتقد، بحسب ما وردنا من أحاديث عن النبيّ (صلى اله عليه وآله)، وبحسب ما جاء في القرآن الكريم، وبحسب ما نحمل من عقيدة قاطعة وحاسمة، بأنّ مستقبل الأرض هو مستقبل غلبة التوحيد، وغلبة الدين الإلهيّ والمستضعفين، هو مستقبل الحكمة والرخاء والرفاه، وبالتالي يتحقّق ما جاهد، وناضل، وضحّى، وجهد لأجله أنبياء اللّه (عليهم السلام) طوال التاريخ؛ وهذا يتحقّق على مستوى الدنيا قبل الآخرة.

فما وردنا من أحاديث يثبت لنا صحة ذلك، ونعوّل عليه، ولكنّنا لا نعمد في حال الانتظار إلى التوقيت، لا تقريباً ولا إرجاءً.

ويكمن التعامل الصحيح مع هذا الأمر بأن ننتظر الأمر صباحاً ومساءً ولا نستبعده، فهو محتمل في كلّ ليلة وكلّ ساعة وكلّ يوم، وهو ككلّ شيء خاضع لمشيئة اللّه سبحانه وتعالى، ولو شاء أن يحقّق وعده الليلة لحقّقه، فليست يد اللّه بمغلولة. لذا، فمن الممكن على مدار الساعات والأيّام والأسابيع والشهور والسنين أن يشاء اللّه تحقيقه، وإنّ أحداً منّا لا يعلم الغيب ليحدّد، ولا أحد منّا محيط بعلم اللّه وإرادته تعالى. فيجب أن ننتظر الأمر في كلّ آن، وأن ندعو اللّه تعالى أن يقرّبه ويعجّله. وهذا هو الفهم السويّ والإحساس الصحيح تجاه أمرنا هذا

 

 

الانتظار السلبيّ

وفي المقابل، نجد بعض الناس، وهم ليسوا علماء بالطبع، بل بعض الجهلة من المسلمين يقولون إنّ علينا أن نساعد في ملء الأرض ظلماً وفساداً وجوراً وفسقاً حتّى نعجّل في ظهور صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه)

في زمن الغيبة الكبرى، ثمّة أنواع من المنتظرين

1 مجموعة تعتقد أنّ وظيفتنا الشرعيّة بالحدّ الأدنى أن نجلس في بيوتنا، نصلّي في المسجد، نصوم، نحجّ، ندفع الحقوق الشرعيّة. وهناك بعض الأشخاص يرون أن دفع الحقوق الشرعيّة لا يكون بإعطائها للفقراء والمساكين والمحتاجين والمدارس والحوزات، بل دفنها في التراب حتّى يظهر صاحب الزمان ويخرجها.

وهذه الفئة من الناس البسطاء الطيّبين، يقول الإمام الخمينيّ (قدس سره) إنّه يعرف أحدهم، وقد اشترى سيفاً وفرساً، مجهّزاً نفسه لظهور الإمام (عجل الله تعالى فرجه). هؤلاء الأشخاص لا يفعلون شيئاً، وفي أحسن الحالات يمكن أن يأمروا بالمعروف، وينهوا عن المنكر في الدائرة الشخصيّة، كأن يعظ ابنه الذي ترك الصلاة أن يعود إليها، أو زوجته التي تهمل حجابها الشرعي أن تحسّنه، أو يلفت نظر كاذب إلى اجتناب ذلك. وهذه المجموعة ترى أنّ هذا هو التكليف الشرعيّ إلى أن يظهر الإمام (عجل الله تعالى فرجه)، ليقول لنا ما هو التكليف الآخر.

2 مجموعة أخرى ترى كذلك أنّ تكليفنا في زمن الغيبة الكبرى أن نقعد ونصلّي ونصوم ونحجّ، إلى آخر ذلك، لكنّ الفرق أنّها لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، فقط صلاة وصوم وحجّ ودعاء وزيارة وحياة شخصيّة. وهؤلاء الأشخاص أيضاً أناس طيّبون ومتديّنون وبسطاء.

3 ومجموعة أخرى لا تأمر بالمعروف، ولا تنهى عن المنكر، بل تقول إنّه لا يجب في زمن الغيبة الكبرى، لذلك هم يتركونه.

4 وثمّة مجموعة أخرى أصعب من السابقة، تقول لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمن الغيبة الكبرى، لماذا؟ لأنّ التديّن والتقوى والورع والعدل إذا انتشر لم يعد من فائدة من ظهور صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه).

5 أمّا المجموعة الأخيرة، فقد فاقت كلّ ما سبق عدّه، لا يقولون فقط إنّه لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يسعون حتّى ينتشر الفساد والظلم والمعاصي بسرعة، وذلك من أجل التعجيل في فرج صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه) بالظهور والخروج.

 يتحدّث الإمام الخميني(قده) عن هذه المجموعة، ويصفهم بالبلهاء، وسبب وصفهم أنّه لم يستطع أن يتحمّل غباء هذا الفكر، ويعتبر أنّ كلّ هذه الأقوال مخالفة لبديهيّات الدين والإسلام في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد يصل بعض أولئك إلى القول بوجوب الأمر بالمنكر، وهذا يخالف ضروريّات الدين والحكم الفقهي. فالقاعدة الفقهيّة تقول مَن أنكر بديهيّةً من بديهيّات الإسلام، وهي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون قد أنكر الآيات القرآنيّة الصريحة التي تحدثت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقتال في سبيل الله، وإقامة حكم الله والقيام في وجه الظالمين ونصرة المستضعفين. هذا القرآن مليء بهذه الأوامر والآيات، وأصحاب هذه الأقوال يريدون أن يقولوا لنا إنّ هذا القرآن كلّه معطّل منذ بداية الغيبة الكبرى، فهل نعلم حتّى متى يمكن أن تمتدّ؟

هذا النوع من الدسائس في المجتمع يشبه إلى حدّ كبير ما كان يسوَّق له من روايات مخالفة لروح ونصّ صريح القرآن وآيات القرآن في زمن الرسول (صلى اله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام)، فكان الرسول (صلى اله عليه وآله) يقف في مسجد المدينة على المنبر، ويقول: «أيّها الناس قد كثرت عليَّ الكذابة..." الكافي، الكلينيّ، ج1، ص62

أي الذين كانوا يضعون حديثاً، وينسبونه إلى رسول الله (صلى اله عليه وآله)، وهو ما زال حيّاً، واستمرّ هذا الأمر في حياة الأئمة (عليهم السلام).

لذلك، كانت قاعدة قَبول الحديث أو الرواية هي ردّه إلى كتاب التشريع الأوّل، وهو القرآن، فما خالف نرمي به، وما وافق نأخذ به، وبذلك نتعلّم كيف ننتقي الأحاديث والروايات الصحيحة من غيرها.

ورواية القعود في زمن الغيبة الكبرى، على رأي الإمام الخمينيّ (قدس سره)، ولو كانت منقولة عن طريق أسانيد فيها من الرواة الثقاة، إلّا أنّها مخالفة لأصل الدستور والشريعة وكتاب الله ، وإن كان بين سلسلة الناقلين أكثر من ناقل يعتدّ به، فنضرب بهذا الحديث أو الرواية عرض الحائط، ولا نضع أيّ احتمال لكونها مقبولة أو لا.

والشيء الآخر الذي يشير إليه الإمام (قدس سره)، أنّ هذه الروايات التي استندوا إليها فهموها بشكل خاطئ، ومنها راية طاغوت، والتي هي الراية أو العلم أو القيادة التي تدّعي أنّها المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) هي راية طاغوت، وأنّ في الروايات يخرج اثنا

عشر هاشميّاً يدّعي كلّ واحد منهم أنّه صاحب الزمان.

يوضح الإمام أنّ الراية التي تدّعي أنّها شخص الإمام (عجل الله تعالى فرجه) هي راية طاغوت، لا الراية التي تطرح نفسها للتمهيد، وتقول أنا أقاتل من أجل أن أمهّد الأرض لصاحب الزمان، أنا جندي من جنود صاحب الزمان، أو كما يقول الإمام الخمينيّ (قدس سره): روحي فداءٌ لتراب قدمَي صاحب الزمان، فلا مشكلة في هذه الراية، وليست راية طاغوت، بل راية حقّ.

نحن نرى أنّ الحكومات الظالمة في الزمن القديم وحتى الآن يقفون وراء تعزيز هذه الروايات، وتعزيز الفهم الخاطئ لها، لأنّ من مصلحة الحكّام والمستكبرين والطواغيت تعزيز هذه الثقافة التي تفرّق، كما يعزّزون موضوع فصل الدين عن السياسة لأنّ الحكومات من مصلحتها أن يترك الناس الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاهتمام بشؤون المسلمين، فلينصرف الفرد منّا إلى صلاته وصومه وحجّه، وفي ذلك مصلحة لهم.

وفي الحقيقة، إنّ هذه الأقوال تنسجم مع مصالح الطواغيت والظالمين والحكومات الجائرة في التاريخ والمستكبرين حالياً، وهم يقفون وراء تعزيز هذا النوع من الأقوال والثقافات التي لا تستند إلى أيّ نصٍّ قرآنيّ، ولا إلى أيّ دليل شرعيّ حقيقيّ يمكن أن يقوم عليه

 

 

ما هو تكليفنا إذاً؟

وبعد أن ننسف الأقوال السابقة، نسأل الإمام (قده) عن تكليفنا الشرعي في زمن الغيبة الكبرى، فيجيبنا بشكل واضح وصريح أنّ واجبنا أن نُهيّئ ونمهّد الأرض لظهور صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه). كلّ شي أو عمل يُفترض أن يسير وفق هذه القاعدة. بالتالي، يفسّر الإمام (قدس سره) انتظار الفرج الذي هو أفضل العبادة بهذا المعنى.

ومن وجوه انتظار الفرج الالتزام الأقصى بالإسلام، ومن وجوهه أيضاً إقامة الدولة الإسلاميّة التي تحكم بالإسلام في هذه الأرض، والتي هي من الأمور الممهّدة لصاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه)، وكان مصداقها الحقيقي في عصرنا إقامة الدولة الإسلاميّة في إيران التي يجب أن تعمل على نشر الإسلام، وتعريف الناس به، وتقديمه كطرحٍ بديل منقذ وكخيارٍ وحيد لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإقامة العدالة في هذا العالم.

هذا هو الواجب في زمن الغيبة الكبرى، فالذي يريد أن يخرج الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، عليه أن يهيّئ الناس لقبول حكم الإسلام، وتقديم صورة مشرقة نقيّة صافية أصيلة عنه.

ومن أوجب الواجبات في زمن الغيبة الكبرى بناء قواعد شعبيّة للإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، ووجود أنصار وأتباع مخلصين مضحّين.

يذكر الإمام الخمينيّ (قدس سره) وصفاً رائعاً لأولئك الشباب في إيران في زمن الحرب،

ويقول إنّ هذا الشوق والشغف عند الشباب للقاء الله تعالى هو من علائم ظهور

الحجة، أرواحنا فداه.

عندما يتّصف جيل الشباب خصوصاً بهذا التعلّق بالمعنويّات وبالآخرة، ويستحضرون هذا الحبّ والشوق بلقاء الله عزّ وجلّ، ويصبح هؤلاء عشّاقاً للشهادة وشغوفين إلى لقاء الله وقرب المولى، يمكن أن يتغيّر وجه العالم.

وبالتالي، فإنّ تقوية القواعد الإسلاميّة في أكثر من مكان في هذا العالم كلّها عوامل مهيّئة لكشف الظالمين وزيف الثقافات الغربيّة والملحدة والمشركة والكافرة، وهو يساعد في أن ييأس الناس من هؤلاء، ويعلّقوا أملهم الوحيد على هذا الخطّ وهذا الدين وهذا المنقذ الآتي بإذن الله عزّ وجلّ.

هذه هي مسؤوليتنا في زمن الغيبة، بمعنى آخر مسؤوليّتنا أن نلتزم بتعاليم الإسلام في زمن الغيبة، والله طلب منّا أن نأمر بالمعروف، وأن ننهى عن المنكر، ونجاهد عدوّنا، ونواجه الظالمين. فإن لم أكن قادراً على إزالة الظلم من الأرض جميعها، على الأقلّ أن أسعى إلى ذلك في دائرة معيّنة من بلدي، أن أزيل الظلم على بعض الصُّعد.

من أهمّ وظائف زمن الغيبة الكبرى

يبقى هناك شيء لإضافته، من أهمّ الوظائف في زمن الغيبة الكبرى، في الحقيقة، هو تربية الأمّة والناس، وخصوصاً شيعة الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، على طاعة الإمام (عجل الله تعالى فرجه). يمكن أن يكون الناس متديّنين، يصلّون صلاة الليل، ويقرأون القرآن، لكن كيف يمكن أن نضمن عدم انحرافهم كما حصل في معركة النهروان مع الخوارج حين رفعوا السيف في وجه إمامهم (عليه السلام)؟ وخصوصاً أنّ ما ورد في بعض الروايات يشير إلى أنّ المشكلة حين ظهور الإمام (عجل الله تعالى فرجه) تكمن في بعض العلماء والفقهاء والمتديّنين الذين لن يقبلوا به (عجل الله تعالى فرجه)، بل ويشكّكون في أنّه هذا ابن فاطمة (عليها السلام). وهذا يعني أنّهم سيكونون قساة معه، فكيف يمكن ضمان عدم انحراف القاعدة الشعبيّة؟

 ونحن نعرف معاناة الأئمّة (عليهم السلام) مع أصحابهم طوال التاريخ؛ فالإمام عليّ (عليه السلام) كانت مشكلته مع أصحابه قبل معاوية، فلو كانوا على قدر من الوعي والبصيرة لكان تغيّر وجه التاريخ.

هناك مفاصل في التاريخ، لو اتخذ أصحابها موقفاً غير الذي كان لكان المسار التاريخيّ للأمّة والبشر مختلفاً، كحادثة التحكيم في حرب صفيّن.

كان جيش الإمام عليّ(عليه السلام) على مشارف النصر النهائي على جيش معاوية، وكان مالك الأشتر على باب خيمة معاوية بن أبي سفيان الذي كان في أسوأ حالاته، إلّا أنّ الحيلة التي ابتدعها عمرو بن العاص في مسألة الاحتكام إلى القرآن غيّرت وجه المعركة، فدبّ النزاع في جيش الإمام عليّ (عليه السلام)، ووصل الأمر إلى أن رفع بعض أصحاب الإمام السيوف عليه (عليه السلام)، فطلب الإمام (عليه السلام) من مالك أن يرجع، فصار جدل داخل جيش الإمام (عليه السلام)، حتّى اضطر (عليه السلام) إلى أن يرضخ للتحكيم حتّى لا يقع القتال في جيشه وتكون الكارثة الكبرى. ولو لم تحصل هذه الحادثة يومها، وقتل مالك الأشتر معاوية بن أبي سفيان لانتهت الفتنة في الأمّة، ولتمكّن الإمام عليّ (عليه السلام) من أن يقيم حكم العدل، ويمتدّ العدل في التاريخ.

انظروا إلى هذا المفصل التاريخي الخطر والمهمّ، أين كانت المشكلة؟

هل في إطاعة أصحاب الإمام (عليه السلام) له؟ هؤلاء كانوا يخرجون مع الإمام (عليه السلام)، ويقاتلون معه في حروبه كلّها، قاتلوا في حرب الجمل وصفين، بقوا أشهراً عدّة يقاتلون. ولكن، في اللحظة الحاسمة، خذلوا الإمام، ورفضوا طاعته (عليه السلام)، ورتّبوا على ذلك مظلومية شديدة للإمام عليّ (عليه السلام)، وفرضوا عليه التحكيم، وانظروا من وضع عمرو بن العاص للتحكيم، كان الإمام عليّ (عليه السلام) يريد أن يختار عبد الله بن العباس، لكنّ الجماعة أرادوا أبا موسى الأشعريّ، وإن لم يوافق (عليه السلام) سيبدأ السيف، واضطرّ إلى القبول، وماذا حصل بعد ذلك؟

كانت نتيجة التحكيم سيّئة، فقد ثبّت عمرو بن العاص معاوية، وخلع أبو موسى الأشعري الإمام عليّاً (عليه السلام). وكلّ الذين فرضوا على الإمام عليّ (عليه السلام) أن يقبل التحكيم قالوا له (عليه السلام) إنّك أخطأت، وكفرت بقبول التحكيم، وعليك أن تتوب. نسوا أنّهم من فرض عليه القبول به. ليست المشكلة في التراجع عن موضوع التحكيم، بل في طلبهم التوبة، والتوبة بما تعنيه أن يسلّم أنّه كفر.

الذين قاتلوا بالنهروان كانوا يقيمون صلاة الليل، كانت الكوفة في الليل تضجّ من أصوات تلاوتهم وتسبيحهم وعبادتهم، هؤلاء كانوا يدّعون أنّهم العبّاد الزهّاد الأتقياء الورعون، أوصلوا إمامهم إلى هذا المكان، وانشقّ الخوارج حتّى قُتل (عليه السلام) على يد أحدهم.

وكذلك المشكلة كانت نفسها في مرحلة الإمام الحسن (عليه السلام) مع أصحابه، وستكون هي ذاتها مع الإمام صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه). طبعاً، ليس المطلوب أن يتكرّر هذا الموضوع؛ فمن أهمّ المسائل المطلوبة والمرجوّة هي الطاعة المطلقة للإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، حتّى ورد في بعض الأحاديث أنّ من أهمّ مواصفات أصحاب الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) طاعة الفقيه العادل الجامع للشرائط، وحين نعصيه نكون قد عصينا بالفعل الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه). وعندما لا نطيعه نحن نعصي إمامنا (عجل الله تعالى فرجه)، ولا نبالي بأمره. فطاعة وليّ الأمر هي الحجّة الإلهيّة ومعيار وميزان طاعة المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) في زمن الغيبة الكبرى. ومن لا تساعده نفسه ولا دينه ولا عقله ولا شهواته ولا أهواؤه ولا ميوله على طاعة نائب المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) لن يكون مطيعاً للإمام (عجل الله تعالى فرجه) عند الظهور، بل ستكون الحجّة له عليه ألزم وأقوى.

وهذا ما يجب أن تتمرّن عليه قواعد الإمام (عجل الله تعالى فرجه). ففي زمن الغيبة، إذا لم يكن المرء متمرّساً على الطاعة سيحيد، وسينكر أيضاً أنّه ابن فاطمة لكثرة ما يرونه من الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) من قتل للظالمين والطواغيت والمستكبرين والفاسدين والمفسدين، لن يستطيعوا أن يفهموا فعله (عجل الله تعالى فرجه).

وفي الحقيقة، فإنّ من أوجب الواجبات في زمن الغيبة الكبرى أن نربّي قواعد الإمام (عجل الله تعالى فرجه) على التديّن والتقوى، وأن نتدرّب بطاعة الوليّ الفقيه على طاعة الإمام (عجل الله تعالى فرجه)

خلاصة القول، إنّ الوظيفة الشرعية الملقاة على أتباع هذا الدين وهذه الرسالة في زمن الغيبة الكبرى هي طاعة وليّ الأمر، واتباع أمره وخطه ونهجه، وإنّ المطروح ليس القعود، وإنّما العمل الدؤوب إن شاء الله

من كلمات سماحة السيّد حسن نصر الله (ره) في مناسبات وتواريخ مختلفة

 

 

طباعة
2026/02/04
1,060
تعليق

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!